Install I Love EgyptAdd it to your home screen · إضافة إلى الشاشة الرئيسية
الرئيسية / استثمر في مصر / التصنيع والصناعة
قاعدة صناعية واسعة وسريعة التعافي — من المنسوجات والسيارات إلى الأغذية والكيماويات والصلب — في قلب مسيرة «صُنع في مصر» ورؤية 2030.A broad, fast-rebounding industrial base — from textiles and cars to food, chemicals, and steel — at the heart of Egypt's "Made in Egypt" drive and Vision 2030.
Manufacturing is one of the cornerstones of the Egyptian economy and a top priority of the country's reform program. From the cotton mills of the Delta to modern car-assembly lines and sprawling industrial zones along the Suez Canal, Egypt has built one of the most diverse industrial bases in the region. After a difficult few years, the sector has bounced back strongly — and the government has made expanding it, deepening local production, and growing the "Made in Egypt" brand a central pillar of its Vision 2030.
الصناعة من ركائز الاقتصاد المصري وإحدى أولويات برنامج الإصلاح في البلاد. فمن مغازل القطن في الدلتا إلى خطوط تجميع السيارات الحديثة والمناطق الصناعية الممتدّة على طول قناة السويس، بنت مصر واحدة من أكثر القواعد الصناعية تنوّعًا في المنطقة. وبعد سنوات صعبة، عاد القطاع بقوة — وجعلت الحكومة من توسيعه وتعميق الإنتاج المحلي وتنمية علامة «صُنع في مصر» ركيزةً أساسية في رؤية 2030.
قاعدة صناعية واسعة
أحد أكثر القطاعات الصناعية تنوّعًا في المنطقة.One of the most diversified industrial sectors in the region.
تتميز الصناعة المصرية بتنوعها الاستثنائي. فهي تمتلك إرثاً عريقاً في صناعة النسيج والملابس الجاهزة ، بفضل قطن الجيزة ذي الشهرة العالمية، فضلاً عن صناعة سيارات سريعة النمو تتجه حالياً نحو تجميع السيارات الكهربائية. وإلى جانب ذلك، تنتج مصر المواد الغذائية والمشروبات ، ومواد البناء كالأسمنت، والمواد الكيميائية والبتروكيماوية ، والحديد والصلب ، والأسمدة، والأدوية ، وكميات متزايدة من الإلكترونيات ، بما في ذلك الهواتف المحمولة المُجمّعة محلياً. هذا التنوع يمنح مصر سوقاً محلية واسعة لتلبية احتياجاتها، ومنصة تصدير متنوعة.
قطاعٌ يتعافى
الصناعة غير النفطية تنتعش بعد فترة عصيبة.Non-oil manufacturing surged after a tough spell.
بعد انكماش حاد في عام 2023، انتعشت الصناعات التحويلية غير النفطية في مصر بقوة، مسجلةً نموًا بنحو 17% لعدة فصول متتالية في الفترة 2024-2025، لتصبح من بين أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد. وقد قاد هذا الانتعاش أداءٌ متميز، حيث شهد إنتاج السيارات قفزة نوعية، بينما حققت قطاعات الملابس الجاهزة والمشروبات والورق والمنسوجات نموًا قويًا، وارتفعت صادرات المنتجات النهائية بالتوازي معها. وتتطلع الحكومة إلى تحقيق إنتاج صناعي يقارب 2.9 تريليون جنيه مصري في الفترة 2025-2026، وزيادة كبيرة في الاستثمار في قطاع التصنيع، حيث يساهم القطاع الخاص بأكثر من 80% منه.
توطين الصناعة
دفعة وطنية لتصنيع المزيد محليًّا.A national push to build more at home.
تتمحور السياسة حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030) ، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 14% إلى 20%، ومضاعفة فرص العمل في هذا القطاع من 3.7 مليون إلى 7 ملايين وظيفة بحلول نهاية العقد. ويُعدّ التوطين واستبدال الواردات من المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية، حيث حددت الحكومة 28 قطاعًا ذا أولوية - من قطع غيار السيارات والصلب إلى الأدوية ومكونات الطاقة المتجددة - يمكن للتصنيع المحلي فيها أن يحل محل الواردات ويوفر العملات الأجنبية. ولتسهيل ذلك، أطلقت الحكومة "التراخيص الذهبية" للحصول على تصاريح سريعة بموافقة واحدة، ووفرت ملايين الأمتار المربعة من الأراضي الصناعية المخدومة عبر منصة رقمية، وبسطت الإجراءات الجمركية للمواد الخام. كما شجع انخفاض تكاليف التشغيل الشركات المصنعة الأجنبية - بما في ذلك حوالي 200 شركة تركية - على نقل عملياتها إلى مصر.
لماذا يهمّ المستثمرين
سوقٌ كبيرة ومنصّةٌ للتصدير.A big market and a launchpad for exports.
بالنسبة للمصنعين، تجمع مصر بين قوة عاملة شابة وكبيرة، وتكاليف تشغيل تنافسية، وإمكانية الوصول إلى أسواق واسعة النطاق برسوم جمركية منخفضة، وذلك من خلال اتفاقيات تجارية تشمل أفريقيا والعالم العربي وأوروبا وغيرها، مما يجعلها منصة انطلاق للصادرات، وليس فقط للمبيعات المحلية. توفر المناطق الصناعية المتخصصة، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، بنية تحتية جاهزة بجوار ممرات الشحن العالمية، بينما تُهيئ الحوافز والتراخيص الذهبية وبرنامج إحلال الواردات فرصًا واضحة لإنشاء مصانع جديدة. يبدأ المستثمرون عادةً بالتواصل مع الجهات الرسمية - وزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية ، والهيئة العامة للاستثمار - للحصول على التراخيص والأراضي والحوافز.
حقائق سريعة
Figures are drawn from recent Egyptian government statements and market analyses (2024–2026) and are approximate; for licensing, land, and incentives, consult the official authorities. Sources include Egypt's Ministry of Planning, the Ministry of Industry, and the State Information Service.